مجلة وفاء wafaamagazine
وصف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل مواقف رئيس الحكومة حسان دياب، أمس بكونها أشبه “بالقنبلة الدخانية”، للايحاء بأن “مسؤولية الأزمة المالية محصورة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون سواه”، متمنيا “لو كان الرئيس دياب قد استدعى الحاكم بعيدا من الإعلام لمناقشة أمور حساسة وخطيرة تحتاج إلى دقة وليس الى مراشقات اعلامية”.
وقال الخليل أمام وفود ورؤساء بلديات من قرى قضاء حاصبيا: “كلمة رئيس الحكومة بالامس كان لها أثر مهم في محاولة رئيس الحكومة معالجة الامور المطروحة أمامه، ولكن كنت أتمنى أن يكون هناك موضوعية أكثر في تحليل الأمور، لأن رمي الأمور كافة بإتجاه حاكم مصرف لبنان فيه الكثير من عدم الدقة والعدالة، واعتبر ذلك أشبه بالقنبلة الدخانية تعمدت، دولة الرئيس، رميها بوجه الناس لكي يعتقدوا أن العلة محصورة بمسؤولية الحاكم”.
أضاف: “دولة الرئيس كيف تقرأ تداعيات فراغ رئاسي وغياب لرأس الدولة لسنتين ونصف، الا تعتقد أن هذا يؤثر على كل شيء له علاقة بالاقتصاد، وكل ما يتعلق بالثبات المالي والمصرفي، الا تعتقد أن الحكومات المتعاقبة وكل حكومة كان يستغرق تشكيلها وقتا طويلا بين 6 إلى 12 شهرا وكذلك البيان الوزاري كان يستغرق إعداده بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر، الا تعتقد أن كل ذلك له أثر بالغ في فقدان الثقة بالحكم، ألا تعتقد أن كل ذلك والعمليات التي حصلت خلال الفترة التي تسلم فيها فخامة الرئيس من هدر في الوزارات ومن سرقة مفتوحة أمام الناس، لها أثر في انهيار الاقتصاد وانهيار الثقة بالليرة. ألا تعتقد، دولة الرئيس، أن تمويل عجز الدولة في موازنة 2019 بمبلغ يقدر بـ 1000 مليار أخذت من المصرف المركزي، وخمسة آلاف مليار في العام 2020 بأن هذه المبالغ تؤثر على إنهيار العملة الوطنية”.
وتابع: “لك الحق في مساءلة حاكم مصرف لبنان لأنه موظف كبير في الدولة، فكان يمكن أن تستدعيه بينكما وتتفاهم وتعطيه توجيهات وتطلب منه ما تريد، فالتواصل عبر وسائل الإعلام يساهم في خلق مناخ هلع للناس ويخلق تساؤلات تتصل بعدم الثقة في كل ما له علاقة بالدولة وعملها”.
وأكد أن “سبب الانهيار الاقتصادي المالي النقدي يعود الى تقصير من قبل الحكومات السابقة”.
وتمنى “لو أن رئيس الحكومة وحكومته قدما مشاريع قوانين تتضمن حلولا ومعالجات للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذا ما نتوقعه كمجلس نيابي”.
ونوه بالجهد الإستثنائي الذي بذله رئيس مجلس النواب نبيه بري لضمان انعقاد الهيئة العامة للمجلس رغم صعوبة الإنتقال ووباء “كورونا”، وقال: “كنا نأمل أن نرى مشروع الحكومة لمعالجة الكهرباء ومشروع قانون يتعلق بإستقلالية السلطة القضائية”.
وختم الخليل: “ملف الكهرباء يشكل 52% من مجموع دين الدولة والعجر، فيما يستمر الفريق نفسه الذي استلم هذا الملف على سياساته منذ 11 سنة ولا يزال في مكانه”.
