مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبرت مصادر نيابية أن رسالة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان وادعائه على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، انطوت على مخالفتين: أولهما مخالفتها للأصول، بالنظر إلى أنها لم تتم إحالتها إلى البرلمان عبر وزيرة العدل.
وتضيف المصادر، في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أن المخالفة الثانية تمثلت في أنها “لم تتضمن قرائن إدانة للشخصيات التي يدعي عليها”، كما أنها خلت من أي مضبطة اتهامية لتلك الشخصيات.
وقالت مصادر نيابية للصحيفة: “إنَّ اللافت في ادعاء صوان أنه لم يشمل جميع الشخصيات التي طالب في رسالته إلى المجلس النيابي بملاحقتهم، إذ لم يشمل ادعاؤه الآن أياً من وزراء العدل السابقين أو الحالي، علماً بأنه كان قد أدرجهم في خطابه إلى البرلمان، إضافة إلى شخصيات أخرى كان قد توعد بملاحقتها، معتبرة أن هناك شبهات بالاستنسابية والانتقائية في هذا الملف”.
