مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “البناء”:
في المسار القضائيّ علّق المحقق العدلي فادي صوان تحقيقاته واستدعاءاته لمدة عشرة أيام هي المهلة التي يضعها القانون لرد القاضي المطعون بولايته على أي قضية لإبداء ردّه على الطعن، بعدما تقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى لتنحية القاضي صوان تحت عنوان قانوني يعرف بالارتياب المشروع، وبعد مطالعة صوان رداً على دعوى زعيتر وخليل، ستبتّ محكمة التمييز بالدعوى، وهذا سيعني تجميد المسار القضائيّ الذي وضع له صوان روزنامة استدعاءات أصيبت بالجمود، لحين البتّ بدعوى تنحيته، ما يفتح الباب لاحتمال المزيد من التصعيد بين المحقق العدلي المدعوم من مجلس القضاء الأعلى من جهة ومجلس النواب من جهة مقابلة، بينما تعتقد مصادر حقوقية بوجود فرصة خلال هذه الفسحة لتقدم مساعي تسوية قضائية نيابية تنتهي بصدور تفسير متفق عليه للمادة 70 من الدستور عن المجلس النيابي الذي سيعقد جلسة تشريعية يوم الاثنين، يتوقع أن تشهد بدايتها نقاشاً للمسار القضائي من ضمن الأوراق الواردة.
