مجلة وفاء wafaamagazine
توقف “لقاء التغيير” في اجتماع عقده في مركز الحزب الشيوعي عند “التطورات الأخيرة التي حصلت في لبنان، والزيارات المتلاحقة للموفدين الغربيين، وبخاصة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي جاءت بعد التكليف -الصفقة، والذي تم بتخريجة وأوامر فرنسية، وأدت إلى تكليف الرئيس مصطفى أديب تأليف الحكومة”.
وأضاف في بيان: “أمام هذه المستجدات، يهم اللقاء تأكيد:
– إن ما جرى أخيرا يؤكد أن لبنان لا يزال، وبفضل نظامه السياسي، تحت الوصاية الأجنبية، وهذه المرة، لم يخجل، لا الرئيس الفرنسي ولا أطراف السلطة الحاكمة من تأكيدها، وبالعلن، وما الاملاءات وشبه البيان الوزاري وخارطة الطريق التي وضعها الرئيس الضيف، إلا تأكيد لحجم هذا التدخل وخطورته، والمترافق مع وجود البوارج الحربية الغربية في الموانئ اللبنانية. مع الملاحظة أن هدف الموفدين الدوليين هو تعويم منظومة الفساد الحاكمة ونظامها الطائفي وإجراء بعض التجميل على سلوكها، فبدل فضحها، جاءوا لاستغلالها، لقاء حصص لهم بمزيد من الاستثمارات في النفط وإعادة الإعمار، وهذا ما يكشف الطبيعة الحقيقية لهذا التدخل وحجمه.
– يحذر “لقاء التغيير” من حجم التنازلات التي ستقدمها السلطة اللبنانية استجابة للشروط الخارجية وبضغط منها، والتي عبر عنها “البيان الوزاري” الذي تلاه الرئيس الفرنسي، بما يحتويه من شروط واضحة ومؤشرات مقلقة وخضوع لشروط صندوق النقد الدولي وجدول زمني. ويحذر اللقاء أيضا من تحميل الفئات الشعبية وزر الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان، بدل تحميلها لمسبيها: ناهبو المال العام من أصحاب السلطة ورأس المال.
– إن ما هو في حاجة إليه البلد اليوم هو تمتين البنى التحتية للإنتاج الحقيقي، وإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي، والعودة إلى الإنتاج لمواجهة التضخم، والذي وصل إلى حدود 100 في المئة، والذي بات ينذر بانفجار اجتماعي وشيك مترافقا مع انهيار كامل للقدرة الشرائية للمواطنين، وليس بتضخيم المشاريع التي اقترحها “سيدر” وغيرها، والتي لا يفيد منها إلا المقاولون وشركاؤهم أصحاب السلطة والنفوذ في الدولة، مع التأكيد أن “سيدر” هو عملية نهب جديدة للبلد ومزيد من الاستدانة.
– أمام ما يجري، وفي ظل التعقيدات المحيطة بلبنان والمنطقة، التي تشهد في هذه الأيام موجة من التطبيع مع العدو الصهيوني، وموجة من التصعيد في انتظار ما ستؤول إليه الانتخابات الأميركية، يحذر “لقاء التغيير” من العبث بالساحة اللبنانية، من خلال تعزيز مناخ القمع والتوترات الأمنية المتنقلة في أكثر من منطقة، والتي أودت بحياة بعض المواطنين. إن هذا الأمر المرفوض والمدان، يجب أن يشكل الحافز لتصعيد الرفض لكل تلك الممارسات التي تقوم بها أطراف في السلطة وغيرها وتحميلها مسؤولية ما يجري”.
وختم: “إن خلاص هذا البلد، بعدما انكشفت منظومته السلطوية الحاكمة بفشلها وفسادها واستجلابها للوصايات الأجنبية على أنواعها، هو بحل سياسي يقوم على تأليف حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية وبصلاحيات استثنائية، وتكون مهمتها تصفية تركة النظام السياسي الطائفي، وإرساء أسس الدولة الوطنية والديموقراطية والمدنية وجمع كل الطاقات والجهود للمواجهة، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني وبناء دولته الوطنية القادرة والعادلة، على أنقاض نظام المحاصصة والتبعية، أساسها مواجهة التدخلات الخارجية ورفض الهيمنة واقتصاد منتج وقضاء مستقل وتعزيز الرقابة والمحاسبة”.
