مجلة وفاء wafaamagazine
بعد الهبوط القياسي لليرة التركية، تظاهرات في إسطنبول تطالب باستقالة حكومة البلاد، في وقت تواجه فيه تركيا أسوأ أزمة نقدية على الإطلاق منذ آب/أغسطس 2018.
أظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خروج تظاهرات في العاصمة التركية إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة، غداة الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة التركية في سوق العملات.
وردّد المتظاهرون شعارات مندّدة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
Ankara Çankaya'da bulunan sakinler, "AKP istifa" sloganlarıyla sokağa çıktı. Polis ekipleri de bölgede.
— BPT (@bpthaber) November 23, 2021
pic.twitter.com/hcMHknxixU
واتهمت إحدى المغرّدات إردوغان بسرقة أموال الشعب، وقالت: “الثروة التي لديك هي ما سرقته منا”.
وسجلت الليرة التركية انخفاضاً جديداً غير مسبوق أمس الثلاثاء، حيث خسرت 13% من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار، لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، في أدنى مستوى تعرفه.
ويأتي هذا التراجع القياسي الجديد غداة تصريحات إردوغان الذي أكد أنه لن يغيّر سياسته النقدية، وسيواصل “مقاومة الضغوط” التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة الأساس.
وقال: “يمكننا أن نرى تلاعب البعض بسعر الصرف والعملة الصعبة ومعدلات الفائدة ورفع الأسعار”.
وأسهمت هذه التصريحات في تراجع أكبر للعملة المحلية، فيما تثقل تكلفة المعيشة كاهل شريحة واسعة من السكان.
أسوأ أزمة نقدية
وتواجه تركيا أسوأ أزمة نقدية على الإطلاق منذ آب/أغسطس 2018، عندما بلغ سعر صرف الليرة أدنى مستوياته خلال خلاف مع الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.
وخفض المصرف المركزي سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى الخميس الفائت، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين، من 16% إلى 15%، بناءً على رغبة رئيس الدولة، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة بشكل متسارع.
وإردوغان، المعارض الصريح لمعدلات فائدة مرتفعة، دائماً ما يبني شعبيته على سمعة تحقيق نمو اقتصادي قوي وتحسين مداخيل العائلات في أنحاء البلاد. فهو يعتبر أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ولا تسهم في تراجعه.
ودافع عن السياسات الحالية في خطاب إلى الأمة، بعد اجتماع حكومي الإثنين بقوله: “يمكننا أن نرى تلاعب البعض بسعر الصرف والعملة الصعبة ومعدلات الفائدة ورفع الأسعار”.
وأضاف: “سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي هذه بعون الله وشعبنا”.
“اعترف بالخطأ”
وخسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام، فيما بلغ معدل التضخم السنوي قرابة 20%، أي أكثر بأربع مرات من الهدف الذي حدّدته الحكومة.
والحد الأدنى للأجور كان يعادل نحو 380 دولاراً في كانون الثاني/يناير، وبعد تقلبات الثلاثاء بات الآن 224 دولاراً على أساس راتب 2825,90 ليرة تركية.
وقال خبير الاقتصاد في “بلو باي أسيت مانجمنت”، تيموثي آشي، في رسالة إلكترونية إلى عملاء: “بالتأكيد أحدهم في القصر لديه الجرأة ليربت على كتف إردوغان ويقول: لقد فشلت حقاً. … اعترف بأنك أخطأت. ابتعد ودع شخصاً يعرف كيف يعمل ويدير البنك المركزي”.
وخفّض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي بأربع نقاط مئوية وصولاً إلى 15 % منذ آب/أغسطس.
وبعد تدهور الليرة أمس الثلاثاء، اجتمع إردوغان بمحافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، بحسب وسائل إعلام محلية لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
ودافع البنك في وقت لاحق عن سياساته قائلاً إنّ “أسعار الصرف تحددها ظروف العرض والطلب وفقاً لديناميات السوق الحرة”.
وأضاف: “يمكن للبنك، وفي ظروف معينة، أن يتدخل فقط في التقلبات المفرطة، من دون السعي لأي اتجاه دائم”.
ويعتقد المحللون أنّ الازمات الاقتصادية في تركيا يمكن أن تؤثر على استعدادات الرئيس لانتخابات 2023، وسط مؤشرات على رص الصفوف داخل المعارضة التي فشلت حتى الآن في تحدّيه.
