مجلة وفاء wafaamagazine
اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالإقفال العام في لبنان لمدة اربعة ايام يبدأ مساء غد الاربعاء وينتهي صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات لمكافحة وباء كورونا الذي ارتفعت نسبة الاصابات به بين المواطنين خلال الايام الفائتة بنسبة كبيرة.
كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء، قبول هبة نقدية من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار اميركي قابل للتحويل الى الخارج، على ان يصار الى استعمال جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين مادياً والموجودين في الخارج، لا سيما في المناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.
وكان الرئيس عون قد هنّأ خلال الجلسة الممرضين والممرضات بعيدهم، مشيداً بأدائهم رغم خطورة الوضع واصابة عدد منهم بفيروس كورونا، واكد الوقوف الى جانبهم لانصافهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم.
ودعا الرئيس عون الى ضرورة اعادة النظر بالترتيبات والاجراءات المتخذة لمواكبة وباء “كورونا”، لا سيما وان عدد الاصابات تطور بشكل مؤسف خلال الايام القليلة الماضية، مطالباً بتشديد الرقابة على اماكن الحجر الصحي، وبتعاون جميع المعنيين لتأمين نجاح اجراءات الوقاية المتخذة في المناطق اللبنانية كافة، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي، التزام كل ما هو مطلوب منهم في هذا الاطار، تفادياً لاتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ان هم خالفوا قواعد الوقاية.
اما الرئيس دياب، فأوضح انه بسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن الإنجاز الذي تحقق لمكافحة “كورونا” مهدّد اليوم بالانهيار، لافتاً الى اعادة النظر بخطة إعادة فتح القطاعات.
ولفت الى قضية الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مشيراً الى وجود جشع لدى بعض التجار، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم. وقال ان ارتفاع سعر صرف الدولار امام الليرة من الاولويات، وقد تم التشدد في ضبط مخالفات الصيارفة في هذا المجال، وبات الموضوع امام القضاء، فيما من مسؤولية حاكم مصرف لبنان ايجاد حد ادنى من التوازن.
واذ دعا الى احترام استقلالية القضاء وعدم الاحتكام الى الاحكام المسبقة في ملفات الفساد ومنها “الفيول المغشوش”، اعتبر من جهة ثانية أن الموقف الموحد من الخطة المالية الاصلاحية أساسي جداً للتوصل إلى برنامج مقبول مع صندوق النقد الدولي، وان التصويب على الخطة لا يستهدف الحكومة، وإنما يستهدف منع حصول لبنان على مساعدات خارجية تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية على اللبنانيين، وكل تصويب على الخطة لإسقاطها يؤدي إلى الإضرار بمصلحة لبنان واللبنانيين.
وكان الرئيس عون قد عرض قبيل انعقاد الجلسة، مع الرئيس دياب تطورات الاوضاع الصحية والاقتصادية، والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وفي التفاصيل، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
في ما خص مسألة مكافحة وباء كورونا، عطفاً على مرسوم اعلان التعبئة العامة رقم 6198/2020 وملحقاته، قرر المجلس:
– الاغلاق الكامل لمدة اربعة ايام اعتباراً من الساعة 19 من مساء يوم الاربعاء 13/5/2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين 18/5/2020، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة، اضافة الى التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى، كما ومنع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة، على ان يعود الى وزارة الداخلية والبلديات اصدار القرارات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
من جهة أخرى، قرّر المجلس الموافقة على قبول هبة نقدية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار اميركي قابلة للتحويل الى الخارج، وفقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، ولاحكام القانون 161/2020، لا سيما الفقرتين 3 و4 من المادة الاولى منه، على ان يصار الى استعمال جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين مادياً والموجودين في الخارج، لا سيما في المناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.
وقرّر المجلس الموافقة على مشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد ادخال بعض التعديلات عليه. واستمع المجلس الى عرض قدمته وزيرة الاعلام حول خطة الوزارة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، واخذ علماً بها على ان يُستكمل البحث فيها خلال الاسبوعين المقبلين.
