الرئيسية / سياسة / السنيورة: اتهام حكومتي بالتفريط بحقوق لبنان في وجه إسرائيل شعبوي

السنيورة: اتهام حكومتي بالتفريط بحقوق لبنان في وجه إسرائيل شعبوي

مجلة وفاء wafaamagazine

اشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ الى إنه ينظر إلى تهجم “​حزب الله​” عليه شخصياً وعلى حكومتيه واتهامهما بالتفريط بالحقوق، من زاوية المواقف الشعبوية. وبينما يواجه الاتهامات بسرد وقائع من تلك الحقبة، يتوقف عند مفارقة أخرى، تتمثل في تعمّد الحزب إغفال المسألة التي تمثل الجانب الآخر من هذه القضية، والمتعلقة بشمال المنطقة الاقتصادية الخالصة ل​لبنان​، الواقعة بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة ل​سوريا​.


واشار السنيورة إلى أنه بعدما رسّم لبنان منفرداً بشكل مؤقت حدود منطقته الاقتصادية الخالصة ​الشمال​ية، “عمدت سوريا إلى القيام بذات الممارسة التي قامت بها ​إسرائيل​، فيما يختص بادعائها ملكية قسم من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان، على غرار ما ادعته إسرائيل ملكيتها جزءاً من القسم ​الجنوب​ي من تلك المنطقة العائدة للبنان”. ولفت الى انه “التزم حزب الله الصمت والسكوت المطبق فيما خصَّ الموقف السوري، الذي اعترض على ​الترسيم​ اللبناني المنفرد لمنطقته الاقتصادية الخالصة في الشمال، عبر إرسال سوريا رسالة احتجاج أرسلتها إلى ​الأمم المتحدة​ في العام 2014. ولا سيما أن سوريا ادعت ملكية جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وذلك مثلما فعلت إسرائيل من ناحية الجنوب”.
ورأى السنيورة أن “ذلك كله يؤكد أن موقف حزب الله لم يكن إلا عملاً شعبوياً ودعائياً، القصد منه فقط اختلاق وافتعال قضية يتمسك بها، ولحرف انتباه اللبنانيين عن المشكلات الحقيقية التي يعاني منها ​اللبنانيون​، وادعاء الطهرانية، وأنه هو الذي يدافع عن الحقوق. في المقابل يقوم بتوجيه الاتهامات للآخرين بالتفريط بحقوق لبنان”. ولفت الى أنه “أكثر من ذلك، كان همّ الحزب من ذلك تشتيت انتباه اللبنانيين وعدم التركيز على اعتماد الإصلاحات الحقيقية لإيجاد الحلول الصحيحة لمشكلاتهم المتفاقمة من جهة أولى، كذلك، ومن جهة أخرى للتعمية وإبقاء المبررات لـ”حزب الله” في الاستمرار بالاحتفاظ بسلاحه، وهو الأمر الذي كان ولا يزال مصدر القلق الأساس له، والذي يتحكم بمجمل مواقفه وقراراته”.
وشدد السنيورة على “ضرورة وضع صيغة تتم عبر رعاية تقوم بها الأمم المتحدة لمفاوضات غير مباشرة، وتتم فيها الاستعانة بمحكَّم أو جهة دولية منصفة يمكن التوصل من خلالها، وعبر رعاية الأمم المتحدة، إلى حلّ حقيقي منصف للبنان”. واكد أنها “​القاعدة​ التي يمكن اللجوء إليها كذلك في تحديد الحدود النهائية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من ناحية الشمال ومع الشقيقة سوريا”.