مجلة وفاء wafaamagazine
الـ«ديزل كونترولر»، هي وظيفة نشأت مع شركة «ليبانسل»، وكُلّف بها عدد كبير من العاملين لمراقبة عمل موزّعي المازوت على محطاتها. تبدّلت إدارة الشركة بعدما انتهى عقد «ليبانسل» وحلّت «زين» مكانها، الوظيفة والمكلفون بها لم يتبدلوا. التغيير الوحيد كان خفض عدد هؤلاء إلى 26 عاملاً، ونقل عقد عملهم من «ليبانسل» إلى شركة الأمن التي تولت حراسة شركة «ميك 2» وتدعى «ميتروبوليتن»، كي لا يكونوا جزءاً من لوائح العاملين لدى «زين».
رلى ابراهيم
صاحب «ميتروبوليتن» هو جهاد العنان الذي كان يعمل في «ليبانسل» ثم في مجلس إدارة «زين» قبل أن يقرّر التفرّغ لإدارة شركته التي تبنّت توظيف الـ«ديزل كونترولر» أو مراقبي المازوت. بعد أكثر من 20 عاماً، تبيّن لوزارة الاتصالات أن هذه الوظيفة بلا جدوى، لا بل تسبّب هدراً ولا تخضع لأي مراقبة فعلية أو ضوابط، وهو ما دفع وزير الاتصالات جوني قرم إلى الطلب من إدارة الشركة إنهاء عقود هؤلاء بالتوازي مع تقديم ملف الشركة لدى الوزارة، كإخبار للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتحقيق فيه.
ووفقاً لمسؤولين في الشركة، فإن فسخ عقود الـ«ديزل كونترولر» تشكل عملاً «إصلاحياً» وتغلق فصلاً طويلاً من «التنفيعات» غير المبرّرة والمُكلفة. فهذه العقود أثقلت كاهل «تاتش» ولم يكن هناك سبيل لفسخها بسبب الضغوطات السياسية والحزبية. عملياً، كانت كلفة هذه المهمة التي ترد في الفواتير الرسمية تحت اسم «site security guard» تقدّر بـ40 ألف دولار شهرياً (لـ 26 موظفاً) إضافة إلى 4 آلاف دولار ضريبة على القيمة المضافة، أي ما يقارب 500 ألف دولار سنوياً. الأهم، أن الموظفين المعينين من خارج الشركة، لم يخضعوا للمراقبة من قبل «زين» بشكل جدّي. فرغم حساسية وظيفتهم لأن كلاً منهم يحمل مفاتيح عدد من المحطات وفق التقسيم المناطقي في ما بينهم، ورغم عدد المحطات الذي يصل إلى نحو 1300 مقابل 26 مراقباً، كانت شركة الاتصالات تعتمد على «الثقة» معهم، إذ كانوا يسجّلون يدوياً كيل الخزانات وكميات المحروقات المستهلكة في المولدات في ظل تعطل أجهزة الإنذار الخاصة بالمحطات على مرّ السنوات.
500 ألف دولار سنوياً لـ 26 موظفاً لم يخضعوا لأي رقابة
أحد الأسباب الأخرى التي ساهمت في إنهاء عقودهم هو اشتراط شركة «باورتك» التي تتولى صيانة وتشغيل المحطات، التخلّي عنهم في حال تفعيل العقد معها لأنهم، بكل بساطة، يقومون بعملها. وهكذا كان. علماً بأن ثمة عقداً يربط بين «تاتش» و«باورتك» منذ عام 2019 لكنه بقي من دون تفعيل إلى أن تمّ الاتفاق على آليات الدفع منذ نحو أسبوعين (20% دولار فريش عن العامين الماضيين والباقي بالدولار المحلي، و30% من الآن فصاعداً والنسبة المتبقية بالدولار المحلي). بعكس شركة «ألفا» التي تعمل بموجب هذا العقد منذ توقيعه. ويتوقع بعض العاملين في الشركة أن يؤدي هذا التفعيل في «تاتش» إلى خفض كميات المحروقات المستخدمة التي كانت تستهلك 64% من إيرادات الشركة مقابل 50% في «ألفا»، لأن «باورتك» ستراقب المحطات واستهلاك المازوت عبر برنامج آلي يدار من بعد. فضلاً عن أن هذه الآلات تعمل وفق نظام هيدروليكي يسهم بتوفير استهلاك مادة المازوت. لكن هذا التفاؤل تشوبه أسئلة عدة تنتظر الاختبار الجدّي، فهل تنجح «باورتك» فعلاً بخفض استهلاك المحروقات أسوة بـ«ألفا» أم يتبين أن العلّة في مكان آخر تستلزم إصلاحاً في إدارة الشركة؟
الاخبار
